+ 0 -
ADA

معاون استاندار:

176 ميليارد تومان براي توسعه اشتغال در روستاها به استان اختصاص يافته است

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گفت: از محل صندوق توسعه ملي 176 ميليارد تومان تسهيلات كم بهره براي حمايت از توسعه اشتغال پايدار در روستاها به استان كرمانشاه اختصاص يافته است.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس رضا رحيمي در حلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان كه با حضور فرمانداران و مديران دستگاه هاي اجرايي استان در محل سالن تدبير استانداري برگزار شد افزود: دولت براي حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي تسهيلات و برنامه هاي خوبي در نظر گرفته كه سهم استان از محل صندوق توسعه ملی برای در اين زمينه 176 ميليارد تومان است.

وي با بيان اينكه نرخ سود اين تسهيلات براي سرمايه در گردش 10 درصد و براي مناطق عشايري و مرزي و غير عشايري و غير مرزي به ترتيب 4 و 6 درصد است، گفت: استان كرمانشاه با 4/19 درصد از سهم اين تسهيلات رتبه پنجم كشوري را در اختيار دارد كه براي ارسال طرح ها بايد اقدامات موثري در اين راستا صورت گيرد.

وي بيان داشت: بايد تلاش كنيم كه 176 ميليارد تومان سهم در نظر گرفته شده براي استان را به سرعت جذب كنيم زيرا اين توان در استان وجود دارد كه تسهيلات بيشتري را در اين زمينه اخذ كنيم.

معاون هماهنگي امور اقتصادي با بيان اينكه با توجه به نرخ بيكاري استان بايد تلاش هاي خود را براي جذب تسهيلات اشتغالزايي افزايش دهيم، خاطر نشان ساخت: در استان هيچ كاري مهمتر و با اولويت تر از ايجاد اشتغال براي جوانان وجود ندارد و مديريت ارشد استان اين موضوع را با جديت دنبال مي كند و از همه مديران و فرمانداران مي خواهيم كه در اين زمينه با جديت و پرتلاش، كار كنند.

وي با اشاره به وجود ديگر تسهيلات در استان از جمله كمك هاي فني و اعتباري گفت: از محل كمك هاي فني و اعتباري مي توانيم طرح هاي نيمه تمام و نيمه راكد در استان را به اتمام برسانيم و بايد توجه كنيم كه تسهيلات در نظر گرفته شده براي توسعه و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي صرفاً براي اين مناطق است.

مهندس رحيمي تاكيد كرد: فرمانداران بايد در يك بازه زماني نسبت به تشكيل و آماده ساختن طرح ها براي ارسال به بانك ها جهت استفاده از اين تسهيلات اقدام كنند تا به محض اينكه تسهيلات به استان ابلاغ شد استان كرمانشاه جزء اولين استان هايي باشد كه در زمينه جذب آن عمل كرده باشد.

وي با بيان اينكه مسئوليت مستقيم ايجاد اشتغال در مناطق روستايي به عهده فرمانداران مي باشد،  گفت: خوشبختانه توانمندي هاي خوبي در فرمانداري هاي استان وجود دارد كه با استفاده از اين ظرفيت ها و برنامه ريزي درست و صحيح مي توانيم گام هاي موثري را در روستاهاي استان جهت ايجاد اشتغال پايدار برداريم.

مهندس رحيمي يادآور شد: با توجه به نرخ پائين سود اين تسهيلات بايد تمامي طرح ها و برنامه ها آماده باشد تا بتوانيم هر چه بيشتر از اين تسهيلات استفاده كنيم.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري با اشاره به تسهيلات بنگاه هاي اقتصادي زودبازده كه در دولت نهم و دهم به استان ها تخصيص يافت،  گفت: تسهيلات بنگاه هاي اقتصادي زودبازده در سال هاي گذشته به استان ها اختصاص يافت اما چون نظارتي دقيقي جهت اجراي آنها صورت نگرفت منجر به شغل نشدند لذا همه بايد توجه كنيم كه برنامه ريزي دقيق و نظارت همه جانبه جهت جذب و تخصيص درست تسهيلات مناطق روستايي بسيار مهم و الزامي است.

وي با تاكيد بر تخصيص اعتبارات و تسهيلات مناطق روستايي به افراد توانمند و داراي اهليت كاري اظهار داشت: فرمانداري ها و بخشداري ها باشد نسبت به شناسايي افراد توانمند جهت سپردن اجراي طرح هاي اشتغالزايي به آنها تلاش كنند زيرا با انجام اين مسير و نظارت دقيق است كه طرح ها منجر به اشتغالزايي و كارآفريني در روستاها خواهند شد.

وي از فرمانداران خواست كه هر چه سريعتر نسبت به تشكيل كارگروه اشتغال در شهرستان ها جهت بررسي طرح هاي اشتغالزايي در روستاها براي جذب تسهيلات توسعه روستايي اقدام كنند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري تصريح كرد: ما در استان به استفاده از ظرفيت هاي موجود در صنايع تبديلي فرآوری سنگ، صنایع کشاورزی، فرش، تجارت مرزی و... براي ايجاد اشتغال در روستاها نياز داريم.

 

 



اوقات شرعی
آب و هوا