استاندار کرمانشاه:
اجازه نمیدهیم سپردههای بانکی کرمانشاهیها صرف برجسازی در تهران شود
استاندار كرمانشاه گفت: اجازه نمیدهیم سپردههای بانکی کرمانشاهیها صرف برجسازی در تهران شود.
به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس هوشنگ بازوند در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت:رهبر معظم انقلاب در برنامه افطاری ماه رمضان بر رفع موانع پیش روی رونق تولید تاکید جدی داشتند و امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است و این مهم با جذب سرمایه گذاری جدید تحقق می شود.
وي تصريح كرد: بانک ها در زلزله آبان ماه ۹۶ کمک بسیاری به استان کردند و انتظار می رود در رونق تولید و ایجاد اشتغال نیز نقش آفرین باشند و 20 درصد از سپرده های مردم استان کرمانشاه _ حدود ۴ هزار میلیارد تومان _ در اختیار بانکهای خصوصی است و این بانک ها باید سهم خود در اشتغال استان را مشخص کنند زيرا قرار نیست برخی با سپرده های مردم کرمانشاه در تهران برج سازی کنند.
استاندار كرمانشاه بيان داشت: کمیته ای با محوریت معاونت اقتصادی تشکیل می شود تا وضعیت سپرده های مردم در بانک های خصوصی و نحوه مصرف آن را رصد کنند و در صورت اثبات این موضوع که سپرده ها در جایی غیر از استان مصرف شده است؛ با متخلفین حتما برخورد می شود.
مهندس بازوند افزود: متاسفانه بانک کشاورزی با استناد به یک نامه دیوان محاسبات سریعا و بدون اطلاع کارگروه اشتغال استان، پرداخت وام اشتغال روستایی به تمامیطرح های خارج از حوزه کشاورزی را متوقف کرده است و در سال رونق تولید اینگونه رویکردها که به اشتغال و تولید استان لطمه می زند؛ به هیچ وجه قابل قبول نیست.
مقام عالي استان اظهار داشت: دیوان محاسبات همانند دیگر مجموعه ها در قبال اشتغال جوانان و رونق تولید مورد نظر رهبر معظم انقلاب، دارای مسئولیت است و در نشست مشترکی که فردا با این مجموعه داریم تلاش می کنیم این موضوع را سریع تر حل کنیم.
استاندار كرمانشاه ادامه داد: سند اشتغال سه ساله استان (۹۸ تا ۱۴۰۰) در دست تدوین است و در اولین گام، برش سال ۹۸ این سند خرداد ماه تعیین تکلیف می شود و دولت ایجاد ۴۶ هزار شغل با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان را برای کرمانشاه در نظر گرفته است. البته این میزان تسهیلات برای این اشتغال کافی نیست و باید به سمت جذب آورده های بخش خصوصی نیز گام برداریم.
مهندس بازوند در پايان افزود: در سال ۹۸ به دنبال کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری در مقایسه با سال ۹۷ هستیم و برآوردهای لازم در زمینه میزان سرمایه گذاری و تعداد شغل مورد نیاز برای تحقق این موضوع در سند مربوطه در نظر گرفته شده است.