ماده 2 سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود ،از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است .پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه در خواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرردراین آئین نامه است.

ماده 3-پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون و ضوابط مقرر در این آﺌین نامه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد.

الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 ب- سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل (انواع روش های ساخت،بهره برداری و واگذاری)،(بیع متقابل ) و(مشارکت مدنی)

ماده 4-روش های موضوع ماده (3) این آﺌین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آﺌین نامه دارای ویژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص به شرح زیر می باشند.

الف ویژگی های تحصیلات مشترک

1-سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخودارند.

2-ورود سرمایه نقدی وغیر نقدی صرفا̋ براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد وبه مجوز دیگری نیاز نیست .

3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست .

4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود وسرمایه گذارخارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

5- انتقال اصل سرمایه ،سود سرمایه و منافع حاصل از به کار گیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.

6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات ،کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج است .

ب : ویژگی ها و تسهیلات خاص

1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی

1-1- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است .

1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.

2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی

2-1- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسیده توسط دولت تضمین می شود.

2-1- جبران زیان سرمایه گذاری  خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تضمین می شود .

2-2- در روش های (ساخت، بهره برداری و واگذاری) و (مشارکت مدنی)خرید کالاها و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرار داد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالاها و خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، درچارچوب مقررات قانونی تضمین می شود .

ماده 5- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد نیز ارائه دهند.

ماده6- سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا̋ در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری ،سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا̋ سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند .

ماده 7- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام ویا افزایش سرمایه ویا تلفیقی از آن ها طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد ، مشروط به این که سرمایه گذاری مزبور ، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی ویا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فناوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود .

ماده 8- هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند (د) ماده (2) قانون رابررسی و احراز می نماید .

الف- مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا وخدمات، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد.

ب- آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در بخش و رشته مربوط توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود .مبنای تصمیمات هیات آمارهای است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان اراﺌه می گردد.

ج- تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به آیین نامه انجام می شود .

د- میزان سرمایه گذاری  در هریک از بخش ها و رشته ها ، با رعایت مندرج در بندهای (الف)،(ب)و(ج) این ماده، با توجه به میزان ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالاها و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج ازکشور ،توسط هیات تعیین ودر صورت تصویب طرح ،مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد .

تبصره-تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی وبا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.

ماده9- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای(ساخت ،بهربرداری و واگذاری)حسب توافق طرفین قرارداد،از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در مدت قرارداد و یا واگذاری یک جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد،عملی می شود.

ماده10- در قراردادهای(ساخت،بهربرداری و واگذاری) واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذاری خارجی به موسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری با تاﺌید هیات قابل انجام است.

ماده11- در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالاها و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالاها و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالاها و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه میشود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالاها و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوطه در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.