روزنامه مردم سالاری در سرمقاله ای به قلم ناهید قمریان دانشجوی دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه ، آورده است:زمانی که مفهوم تفکیک قوا توسط مونتسکیو وارد مفاهیم اندیشه سیاسی گشت تا امروزکه به صورت مفهومی‌بدیهی و مهم در قانون اساسی کشورها مطرح می‌گردد سالیان زیادی گذشته و در این سال‌ها جوامع با پی بردن به اهمیت این موضوع، فضای سیاسی و بسترهای اجتماعی مورد نیاز آن را مهیا و با ایده ای مطالبه گرایانه و بدون مماشات، به دنبال این مهم در ساختار حکومتی خود بوده اند.

فلسفه تفکیک قوا علاوه بر اینکه در جهت جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک فرد، گروه، نهاد و یا جریان سیاسی به کار برده می‌شود، به تقسیم کارها، وظایف و امورات حکومتی اشاره داشته و از دخالت قوای مختلف درون یک ساختار حکومتی در حوزه وظایف و اختیارات یکدیگر ممانعت به عمل می‌آورد. از اینرو اهمیت تقسیم قدرت و استقلال قوا در ساختار سیاسی حکومت‌ها به تنهایی فواید اندیشه مترقی و مدرن تفکیک قوا در پاسداری از حقوق و آزادی شهروندان و جلوگیری از دست اندازی قوا به حقوق ملت را نمایان می‌سازد.

در ایران نیز که اولین کشور دارای قانون اساسی در قاره آسیا محسوب می‌گردد، از زمان طرح و تصویب قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، بحث تفکیک قوا مطرح و مد نظر قرار گرفته است. طبق اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوای جمهوری اسلامی‌به صورت سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تحت نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و هریک از قوا به طور مستقل به انجام وظایف خود می‌پردازند.

اما آنچه که اکنون مورد نقد و بحث است اختلاط اختیارات دو حوزه اجرایی و تقنینی در ساختار سیاسی جامعه است. به گونه‌ای که سنت دخالت‌های آشکار و پنهان نمایندگان مجلس در قوه مجریه و انتخاب یا عزل مدیران اجرایی دیرزمانی است که اصل تفکیک قوا را دستخوش تغییرات جدی کرده و وکلای ملت را از وظایف اصلی خود دورنموده است. به عبارتی دست‌اندازی ارکان قوه مقننه در حوزه وظایف و اختیارات قوه مجریه همواره سبب نگرانی‌ها و در مواقعی موجبات ناکارآمدی برخی حوزه‌های اجرایی کشور را به دنبال داشته و سبب محدودیت در فراغ بال مدیران اجرایی برای توسعه و ترقی کشور شده است.

با وجود اینکه در تمامی‌نظام‌های سیاسی و از جمله نظام جمهوری اسلامی‌ایران جایگاه مجلس قانون‌گذاری جایگاهی والا و رفیع بوده و هر کدام از نمایندگان مجلس می‌توانند در همه امور جاری کشور اظهار نظر نمایند‌، اما بر‌اساس قانون اساسی دو وظیفه اصلی و مهم بر عهده پارلمان و نمایندگان مردم بوده و آن عبارتست از قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون، که نمایندگان می‌توانند با استفاده از این دو اهرم قوی و مؤثر به اهداف خود در راستای خدمت به حوزه انتخابیه و نیز پیشبرد منافع ملی دست یابند. به عبارتی وظایف نماینده صرفا در این دو بعد بوده و موضوعاتی که این روزها بسیاری از نمایندگان به دنبال آن می‌باشند مانند اعمال نظر در انتخاب تک تک مدیران حوزه انتخابیه امری خلاف قانون اساسی می‌باشد.

اگر چه دلیل به ظاهر عمده مخدوش شدن مرز اختیارات قوای مقننه و مجریه به مماشات قوه مجریه و به ویژه در انتخاب مدیران رده بالای اجرایی باز می‌گردد که زمینه این مداخلات را به طور گسترده فراهم می‌کنند، بی‌اطلاعی و عدم آگاهی سیاسی جامعه نیز بسترساز اختلاط این دو حوزه و عدم پاسخگویی مدیران اجرایی در قبال عدم استقلال فکری و اجرایی خودگردیده است و تا زمانیکه جامعه بلحاظ سیاسی و اجتماعی آگاه نگردد این روال ادامه خواهد داشت.

این آگاهی نیز از طریق احزاب، رسانه‌های آزاد و مستقل، شبکه‌های مجازی، جامعه مدنی و سازمان‌های خاص می‌باید در اختیار آنها قرار داده شود. متاسفانه قشر عظیمی‌از جامعه به دلیل مشکلات زیاد اقتصادی، بیکاری، سرخوردگی و ناامیدی از حل مشکلات آنان توسط مدیران اجرایی، با مطالبه گری‌های شخصی فضا را به سمتی سوق می‌دهند که زمینه مداخلات نمایندگان را در حوزه اجرایی ایجاد می‌نمایند.

چه بسیار کاندیداهایی که با وعده ایجاد اشتغال، احداث راه و جاده و‌... که هیچ کدام جزء وظایف ذاتی و قانونی نمایندگی محسوب نمی‌گردند آرای مردم را جلب و بر مسند نمایندگی تکیه می‌زنند. بدین معنی که با ورود به حوزه ای که از وظایف مسئولان اجرایی در حوزه انتخابیه است و با استفاده از ناآگاهی و حتی نیازهای ابتدایی مردم آرای خود را کسب کرده و اکنون این امر رویه نانوشته‌ای جهت ادامه کار این افراد و کاندایداهای آتی نمایندگی گشته است.

در عین حال باید به ماراتن بزرگ و نفس گیر تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد که هزینه‌های گزاف و میلیاردی آن راه را بر ورود بسیاری از افراد متخصص و آگاه به این حوزه بسته است. بحث ورود پول‌های کثیف به انتخابات همواره مسئله ای مطرح ولی مغفول بوده که سبب می‌شود اگر یک فرد به عنوان نماینده انتخاب ‌‌شود وامدار بسیاری از افراد و نهادهای خاص بوده و پس از انتخاب شدن نگاه ویژه ای به این افراد و اقدامات آنها داشته باشند. از اینرو لازم می‌شود بخشی از عزل و نصب‌های نماینده برای به مراد رسیدن افراد و نزدیکان شخص نماینده باشد که در پیروزی وی هزینه‌های زیادی را صرف نموده‌اند.

در ادامه آسیب شناسی این حوزه نمی‌توان تنها نوک پیکان انتقاد را متوجه نمایندگان نمود و دلیل دیگر این اختلاط را باید به تبع مورد پیشین، در رویه برخی مدیران اجرایی جستجو و به حوزه معدود مدیران اجرایی ورود کرد که جهت بقا و حفظ سمت وارد داد و ستد‌های سیاسی شده و تابع منویات برخی نمایندگان می‌گردند تا با آمد و رفت دولت‌ها و جناح‌های سیاسی موقعیت خود را از دست ندهند.

در نهایت باید عنوان کرد که قوه مقننه بر اساس اختیارات خود می‌تواند برنامه‌ها و تغییرات مد نظر را در قالب قانون و دستورالعمل‌های قانونی برای اجرا در اختیار قوه مجریه گذاشته و خود بر روند پیشرفت اجرای آنها نظارت داشته و در انتخاب مدیران نیز به ارائه نظر پیشنهادی بسنده نماید که اینگونه از برچسب رسیدن به ابتذال دخالت وکلای قانونگذاری مردم در ریز امورات اجرایی در امان بماند. ورود نمایندگان به حوزه اجرایی و فشار بی محابا جهت به کار گماردن مدیران همسو با دیدگاه خود تبدیل به رویه بی قاعده ای در ساختار سیاسی کشور شده که اصل تفکیک و استقلال قوا را خدشه دار می‌سازد.

نظر به اینکه رئیس‌جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و قانون اساسی نیز به صراحت بحث تفکیک قوا را مطرح کرده و سازوکارهای قانونی را نیز در اختیار وی قرار داده است، اکنون رئیس دولت دوازدهم با پشتوانه رأی24 میلیونی خود، می‌باید در اجرای قانون اساسی را در همه بخش‌ها و بالاخص در موضوع اخیر، مد نظر قرار دهد.