به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه.  نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان روز سه شنبه به ریاست دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست، پرونده‌های مرتبط با پرداخت تسهیلات به برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی، تخصیص سوخت به جایگاه سوخت‌رسانی بین‌راهی رسلن، تأمین برق مورد نیاز شرکت نماد توسعه، توسعه زیرساخت‌های منطقه کوزران و روند اجرای نیروگاه ۱۰ مگاواتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان طرح‌ها به ارائه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت پروژه‌ها، چالش‌های موجود و نیازهای زیرساختی پرداختند و راهکارهای لازم برای تسریع در روند اجرای طرح‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین مشکلات مربوط به تأمین تسهیلات و حمایت از واحد تولیدکننده ادوات کشاورزی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود که با حضور مسئولان ذی‌ربط بررسی شد.

استاندار کرمانشاه پس از استماع گزارش‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده، بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و تسریع در تکمیل طرح‌های اقتصادی و زیرساختی تأکید کرد و دستورات لازم را برای پیگیری، هماهنگی بین دستگاه‌ها و حل مسائل و مشکلات موجود صادر کرد.

وی همچنین خواستار تسریع در روند اجرایی پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی مناسب و رفع موانع اداری و اجرایی پیش روی سرمایه‌گذاران شد تا زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در استان فراهم شود.

 دکتر حبیبی ضمن قدردانی از مدیران واحدهای اقتصادی، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: تسهیلات بانکی با هدف ایجاد اشتغال و رونق تولید پرداخت می‌شود و این موضوع یک مسئولیت دوطرفه میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: بانک‌ها وظیفه پرداخت تسهیلات را برعهده دارند اما دستگاه‌های اجرایی نیز باید بر نحوه مصرف این منابع نظارت کنند تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات در محل تعیین‌شده هزینه شده و به اهداف تولیدی و اشتغال‌زایی منجر شده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برخی گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه، گفت: در تعدادی از طرح‌ها میان میزان اشتغال تعهدشده و اشتغال واقعی ایجادشده فاصله معناداری وجود دارد. در برخی موارد متقاضی متعهد به ایجاد ۲۵ فرصت شغلی بوده اما بررسی‌های انجام‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی تنها اشتغال پنج نفر را تأیید کرده است.

دکتر حبیبی تصریح کرد: زمانی که تسهیلات پرداخت می‌شود اما اهداف اشتغال و تولید محقق نمی‌شود، به معنای انحراف در اجرای طرح و مصرف تسهیلات است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که مجدداً منابع بانکی در اختیار همان طرح قرار گیرد، زیرا این امر موجب محروم شدن سایر طرح‌های واجد شرایط از دریافت تسهیلات خواهد شد.

وی بر ضرورت تقویت نظارت‌های اجرایی و مالی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های نظارتی با جدیت بیشتری بر روند اجرای طرح‌ها و نحوه هزینه‌کرد تسهیلات نظارت داشته باشند تا منابع مالی به شکل مؤثر در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد.

مدیر ارشد استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی اظهار داشت: استان کرمانشاه در مسیر تردد حدود ۶۰ درصد زائران اربعین حسینی قرار دارد و هر ساله در بازه زمانی چندماهه میزبان حجم گسترده‌ای از زائران است که از محورهای مواصلاتی استان عبور می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر تردد زائران، کرمانشاه یکی از محورهای مهم ترانزیتی کشور محسوب می‌شود و روزانه تعداد قابل توجهی کامیون و ناوگان حمل‌ونقل از مسیرهای استان عبور می‌کنند که نیازمند دریافت خدمات رفاهی، اقامتی و خدماتی هستند.

دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: توسعه مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی از جمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند توسط بخش خصوصی اجرا شود و دولت نیز باید زمینه حمایت و تسهیل‌گری لازم را برای سرمایه‌گذاران این حوزه فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان، به‌ویژه منطقه اورامانات، گفت: حجم بالای تردد گردشگران در ایام تعطیلات نشان می‌دهد که استان بیش از گذشته به زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی نیاز دارد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: مجتمع‌های خدمات رفاهی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، نقش مهمی در ارتقای امنیت و ایمنی سفرها دارند، زیرا رانندگان و مسافران می‌توانند در فواصل مناسب از خدمات استراحت، تغذیه و رفاهی بهره‌مند شوند و این موضوع در کاهش حوادث ناشی از خستگی رانندگان نیز مؤثر است.

وی از شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خواست با تسریع در روند صدور مجوزها و حمایت‌های لازم، زمینه توسعه هرچه بیشتر این مجتمع‌ها را فراهم کنند.

دکتر حبیبی در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیت تعاونی‌های توسعه عمران، گفت: تعاونی‌ها نماد مشارکت جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حوزه اقتصاد هستند و باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.

وی با اشاره به فعالیت تعاونی توسعه عمران شهرستان صحنه افزود: زمانی که صدها نفر از مردم در قالب یک تعاونی گرد هم می‌آیند و منابع خرد خود را برای اجرای یک طرح بزرگ اقتصادی تجمیع می‌کنند، زمینه توسعه پایدار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: حمایت از تعاونی‌ها به معنای استفاده از خرد جمعی و واگذاری امور به مردم است؛ زیرا مردم هر منطقه بهتر از هر فرد دیگری اولویت‌های توسعه‌ای محل زندگی خود را می‌شناسند.

وی تأکید کرد: توسعه تعاونی‌های عمران در شهرها، بخش‌ها و روستاها می‌تواند بسیاری از وظایف و پروژه‌های توسعه‌ای را با مشارکت مستقیم مردم به سرانجام برساند و بار اجرایی دستگاه‌های دولتی را کاهش دهد.

دکتر حبیبی در پایان خواستار حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی از تعاونی‌های توسعه عمران شد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که این تعاونی‌ها در مناطق مختلف استان شکل بگیرند، تقویت شوند و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان ایفا کنند.

دکتر حبیبی با اشاره به ارتباط مستقیم مردم با فرمانداران، اظهار داشت: فرمانداران باید با دقت و حساسیت ویژه مسائل مرتبط با بازارچه‌های مرزی را پیگیری کنند و ضمن نظارت مستمر بر روند فعالیت‌ها، نسبت به ساماندهی و به‌روزرسانی فهرست بهره‌برداران واجد شرایط اقدام کنند تا افرادی که شرایط لازم را ندارند از چرخه فعالیت خارج شوند و فرصت‌ها در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح و بهبود مسیرهای دسترسی به بازارچه‌های مرزی تأکید کرد و افزود: این موضوع از گذشته نیز مورد توجه بوده و باید با پیگیری مستمر فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موانع موجود برطرف و زیرساخت‌های لازم تکمیل شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مدیریت صحیح بازارچه‌های مرزی نیازمند نظارت مستمر و میدانی است، خاطرنشان کرد: این مسئولیت اگرچه با زحمت و پیگیری فراوان همراه است، اما نتایج آن به طور مستقیم در بهبود معیشت مردم و افزایش رضایتمندی عمومی نمایان خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به خرید و فروش امتیازهای کولبری هشدار داد و گفت: گزارش‌هایی درباره خرید امتیاز کولبران توسط برخی افراد و واسطه‌ها دریافت شده که این موضوع با اهداف اصلی طرح مغایرت دارد و باید از همان ابتدا با آن برخورد شود.

دکتر حبیبی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول و فرمانداران باید نظارت لازم را بر عملکرد کارگزاران داشته باشند و از هرگونه خرید و فروش امتیازات کولبری جلوگیری کنند تا منافع این طرح به طور کامل در اختیار مرزنشینان و افراد واجد شرایط قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه افزود: اجرای صحیح این طرح می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارهای مرزنشین، ارتقای سطح رضایتمندی عمومی و رونق اقتصادی مناطق مرزی داشته باشد و نباید اجازه داد منافع آن در اختیار واسطه‌ها و دلالان قرار گیرد.

وی در پایان از تلاش فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و دست‌اندرکاران حوزه تجارت و مبادلات مرزی تقدیر کرد و خواستار تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها برای توسعه فعالیت‌های مرزی و افزایش حجم مبادلات تجاری استان شد.

همچنین در این نشست، روند صادرات و واردات کالا از مرزهای استان، نحوه بهره‌مندی مرزنشینان از مزایای قانون تجارت مرزی و همچنین تعیین و ساماندهی جامعه هدف بهره‌برداران از کارت‌های بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این جلسه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذی‌ربط گزارشی از آخرین وضعیت مبادلات مرزی، چالش‌های موجود و راهکارهای توسعه تجارت مرزی ارائه کردند و ابعاد مختلف اجرای قانون تجارت مرزی و نحوه بهره‌مندی هرچه بیشتر مرزنشینان از ظرفیت‌های قانونی این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین موضوع ساماندهی جامعه هدف کارت‌های بازرگانی و ضرورت نظارت بر فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های تجاری مرزنشینان بررسی شد.

استاندار کرمانشاه پس از استماع گزارش‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده، دستورات لازم را برای رفع موانع موجود، تسهیل مبادلات مرزی، افزایش بهره‌مندی مرزنشینان از مزایای تجارت مرزی و تسریع در اجرای مصوبات مرتبط صادر کرد.