حسین ویسمرادی تاکید کرد:  دستگاه های خدمات رسان فقط مجاز به واگذاری انشعاب به واحدهای غیر مجاز نیستند و این امر مربوط به دستگاه های اجرایی است و فرمانداری صرفا بر حسن انجام خدمات قانونی نظارت می کند

وی در پاسخ به برخی شایعات در شهرستان روانسر در خصوص ممانعت فرمانداری از واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای جدید افزود:  جمعیت شهری روانسر در چند سال اخیر رو به گسترش بوده و همین امر باعث افزایش حاشیه نشینی در سه منطقه از این شهر شده به طوری که 24 درصد جمعیت شهر روانسر در این محله های های حاشیه نشین اسکان یافته اند اما هجوم حاشیه نشینان به محله گل سفید روانسر بیشتر نمایان است و ساخت و سازهای غیرمجاز سال های گذشته در این محله مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد کرده است.

فرماندار روانسر گفت: روند رو به رشد این ساخت و سازها در سال ها ی گذشته موجب شده بسیاری از مشکلات اجتماعی در این محلات پدیدار شوند و این ساخت و سازها به گونه ای است که ناهمگونی و مشکلات گسترده ای را به مسئولین تحمیل کرده و این مهم موجب نگرانی شده است به گونه ای که نداشتن سند مالکیت، سامان دهی نشدن شبکه فاضلاب و هدایت آب‌های سطحی و به دنبال آن مسایل بهداشتی و مخاطرات ناشی از ناهنجاری و نابسامانی‌های اجتماعی نتیجه رشد روزافزون حاشیه نشینی است و مشکلات آن گریبانگیر مدیریت شهری شده است.

ویسمرادی ادامه داد: در راستای هدایت این ساخت و سازهای غیر مجاز اقدامات خوبی در سطح شهرستان انجام شده و مطالعات هدفمندی از سوی شهرداری صورت گرفته اما گستردگی این مشکلات به حدی است که این اقدامات کمتر به چشم می آید.

وی اضافه کرد: اخیرا شایعاتی در سطح شهرستان و فضای مجازی مطرح شده که فرمانداری از واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای جدید جلوگیری می کند و این اقدام فقط در روانسر انجام می شود

مقام عالی دولت در روانسر اظهار داشت: در ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت ها ی تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیق و حقوقی مصوب 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی  عنوان شده که (( کلیه سازمان ها موسسات و شرکت های تامین کننده خدمات آب ، برق ، گاز تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه واگذار نمایند و واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدها ی مسکونی و هر  گونه بنایی که به طور غیرمجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح های مصوب احداث شود ممنوع می باشد))

حسین ویسمرادی افزود: در راستای اجرای این قانون معاون عمرانی استانداری کرمانشاه طی نامه ای در تاریخ 18/6/95 بر اجرای دقیق و درست آن تاکید کرده است

وی خاطر نشان کرد: (( قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز)) ، که در جلسه علنی 10 خرداد 96 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31 خرداد 96 به تایید شورای نگهبان رسیده ، جهت اجرا در تاریخ 13 تیر ماه 96 به دستگا ههای ذیربط ابلاغ شده است و در ماده 4 این قانون عنوان شده که (( دستگا های مسئول می توانند نسبت به برقراری انشعاب های غیر دائم خدمات عمومی  موضوع این قانون مطاب با تعرفه های مربوطه ، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح ، اقدام نمایند ))

این مقام مسئول گفت: در تبصره یک ماده 4 بیان شده که (( در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون ، حسب مورد بادستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز مطابق با ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود

حسین ویسمرادی در خصوص ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز گفت: در این ماده قانونی اشاره شده که (( کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون اقدام به تغییر کاربری نمایند ، علاوه بر قلع و قمع بنا ، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مور نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.))

وی بیان داشت: از آنجایی که روانسر دروازه و پیشانی اورامانات است باید تلاش کنیم اصول و اساس شهر سازی در تمام نقاط شهر را شاهد باشیم

فرماندار شهرستان روانسر افزود: حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیر مجاز پیامدها و ناهنجاری های مختلفی را به بار آورده و به همراه خواهد داشت که به صلاح شهر و شهروندان نیست و تلاش فرمانداری این است که رضایت قانونی شهروندان فراهم شود و در اسرع وقت خدمات رسانی صورت بگیرد

حسین ویسمرادی گفت: تمامی این مطالبات و خواسته ها مربوط به شهرداری و دستگاه های خدمات رسان است و فرمانداری صرفا بر حسن انجام خدمات قانونی به شهروندان و مردم نظارت می کند.