آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي

 آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي

 

هيأت وزيران در جلسه ۸ /۱۲ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶ /۲ /۱۳۹۴ وزارت كشور و به استناد ماده (۹۷) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – با اصلاحات بعدي آن، آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي

ماده ۱ – در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – هيأت مركزي: هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي كشوري.

ب – هيأت استان: هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي استان.

پ – هيأت شهرستان: هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي شهرستان.

ت – قانون شوراها: قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – با اصلاحات بعدي آن.

ماده ۲ – هيأت مركزي در موارد زير صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم دارد:

الف – اختلاف شوراي شهر و وزارت كشور در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهاي با جمعيت بيش از (۲۰۰) هزار نفر جمعيت و مراكز استان.

ب – اعتراض فرماندار يا شوراي استان در مورد مصوبات شوراي شهر تهران.

پ – اعتراض استاندار، مسئولان دستگاه هاي اجرايي ذي ربط يا شوراي عالي استان ها در مورد مصوبات شوراي استان.

ت – اعتراض وزير كشور يا عالي ترين مقام دستگاه هاي ذي ربط در مورد مصوبات شوراي عالي استان ها.

ث – انحلال شورا (به غير از شوراي اسلامي روستا) به پيشنهاد هيأت هاي استاني، در صورت احراز انحراف شورا از وظايف و اختيارات قانوني.

ج – اعتراض اعضاي شوراها به مجازات هاي بندهاي (۴) تا (۸) ماده (۸۲) قانون شوراها.

چ – اتهام هاي اعضاي شوراي استان و شوراي عالي استان ها به پيشنهاد مقامات ذي صلاح.

ح – دريافت اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد مصوبات قطعي شده شوراها و ابطال آن دسته از مصوباتي كه مطابق نظر شوراي نگهبان مغاير با موازين اسلام شناخته شود يا به تشخيص هيأت مركزي مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها باشد.

خ – تخلف از قانون شوراها كه حسب مورد و براساس مسئوليت نظارتي و اجرايي قانون مزبور توسط وزارت كشور ارجاع مي گردد.

د – شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي مبني بر انحراف شورا از وظايف و اختيارات قانوني.

ماده ۳ – هيأت استان در موارد زير صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم دارد:

الف – اختلاف شوراي شهر و استانداري در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهاي با جمعيت كمتر از (۲۰۰) هزار نفر جمعيت و غير مركز استان.

ب – اعتراض فرماندار يا شوراي استان در مورد مصوبات شوراي شهر.

پ – انحلال شوراي روستا با پيشنهاد فرماندار، در صورت احراز انحراف شورا از وظايف و اختيارات قانوني.

ت – پيشنهاد انحلال شورا به هيأت مركزي، به استثناي شوراي روستا.

ث – اتهام هاي اعضاي شوراي روستا، بخش، شهر و شهرستان به پيشنهاد مقامات ذي صلاح.

ج – تخلف از قانون شوراها كه حسب مورد و براساس مسئوليت نظارتي و اجرايي قانون مذكور توسط وزارت كشور ارجاع مي گردد.

چ – شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي مبني بر انحراف شورا از وظايف و اختيارات قانوني.

ماده ۴ – هيأت شهرستان در موارد زير صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم دارد:

الف – اعتراض بخشدار يا شوراي شهرستان در مورد مصوبه شوراي روستا و بخش.

ب – اتهام هاي اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و بخش به پيشنهاد مقامات ذي صلاح در رابطه با وظايف.

پ – تخلف از قانون شوراها كه حسب مورد و براساس مسووليت [مسئوليت] نظارتي و اجرايي قانون مذكور توسط وزارت كشور ارجاع مي گردد.

ت – شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي مبني بر انحراف شورا از وظايف و اختيارات قانوني.

ماده ۵ – اعضاي هيأت مركزي، در اولين جلسه خود يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب مي نمايند. همچنين اعضاي هيأت استان و شهرستان، در اولين جلسه خود يك نايب رئيس از بين خود انتخاب مي كنند. افراد يادشده، براي يك سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۶ – حضور رئيس يا نايب رئيس در جلسات هيأت ها الزامي است. در صورت عدم حضور رئيس يا بنا به نظر وي، اداره جلسات هر يك از هيأت ها بر عهده نايب رئيس خواهد بود.

ماده ۷ – جلسات هيأت ها با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي مثبت حاضرين معتبر است. مقصود از اكثريت مطلق بيشتر از نصف حاضرين مي باشد.

تبصره - تصميمات جلسات بايد به امضاي حاضرين جلسه برسد. مخالف مي تواند نظر خود را در صورتجلسه مربوط درج نمايد.

ماده ۸ – جلسات هيأت ها بايد به نحوي تشكيل گردد كه موجب تعطيلي يا توقف وظايف قانوني آنها نگردد. در صورت وجود دستور كار، جلسات هيأت ها حداقل ماهي يكبار تشكيل مي شود.

ماده ۹ – دبيرخانه هيأت هاي مركزي، استان و شهرستان وفق تبصره (۱) ماده (۷۹) قانون شوراها به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر بوده و معاون ذي ربط وزارت كشور، استانداري و فرمانداري، به ترتيب دبير هيأت مركزي، استان و شهرستان خواهند بود. جلسات هيأت هاي مذكور به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري تشكيل مي شود.

ماده ۱۰ – وظايف دبيرخانه هيأت ها به شرح زير است:

الف – آماده سازي پرونده هاي ارجاعي شامل جمع آوري اطلاعات، مدارك، مستندات و ارسال نسخه اي از پرونده ها به همراه گزارش جامعي از آن براي اعضاي هيأت قبل از تشكيل جلسه.

ب – تنظيم دستور كار و اوقات جلسات با هماهنگي اعضا و ارسال دعوتنامه براي آنان.

پ – تنظيم صورتجلسات و ابلاغ تصميمات به مراجع ذي ربط و طرفين شكايت.

ت – ثبت و ضبط اسناد و مدارك مربوط به هيأت.

ث - پيگيري و نظارت بر اجراي تصميمات هيأت و ارايه گزارش به آن.

ج – انجام ساير اموري كه از سوي رئيس يا نايب رئيس در حدود قوانين موضوعه، ارجاع مي گردد.

چ – انجام ساير امور جاري، طبق قوانين و مقررات.

تبصره ۱ – دبيرخانه هيأت مركزي مسئوليت ايجاد هماهنگي در روش هاي اداري دبيرخانه هاي هيأت هاي استاني و شهرستاني را بر عهده دارد. شيوه نامه مربوط بايد به تصويب هيأت مركزي برسد.

تبصره ۲ – مكاتبات دبيرخانه ها با امضاي دبير انجام مي گيرد.

تبصره ۳ – دفاع از آراي هيأت ها در محاكم و مجامع ذي صلاح توسط دبير يا نماينده قانوني يا وكيل صورت مي گيرد.

ماده ۱۱ – دبيرخانه هيأت ها مكلفند اطلاعات، مدارك و مستنداتي كه توسط هيأت هاي بالاتر در مقام رسيدگي به اعتراض از تصميمات آنها درخواست گرديده را حداكثر ظرف يك هفته ارسال نمايند.

ماده ۱۲ – چنانچه هر يك از اعضاي هيأت ها مطابق بند (د) ماده (۹۱) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) – مصوب ۱۳۷۹ – سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس، كارشناس، داور، گواه و يا عضو هريك از هيأت هاي استاني و شهرستاني اظهارنظر كرده باشند، نمي توانند در مورد دعواي مذكور اتخاذ تصميم كنند.

ماده ۱۳ – هيأت ها مي توانند در صورت ضرورت براي تهيه دلايل و مستندات و تكميل اطلاعات، حسب مورد گروه تحقيق داشته باشند.

ماده ۱۴ – اعضاي گروه تحقيق نمي توانند از بستگان نسبي يا سببي اعضاي شوراي مورد نظر يا طرفين شكايت باشند.

ماده ۱۵ – هيأت ها موظفند براي رسيدگي به شكايت از طرفين شكايت دعوت نمايند و رسيدگي منوط به وصول دعوتنامه به آنان است. عدم حضور آنان در جلسه رسيدگي مانع رسيدگي نيست. اتخاذ تصميم در غياب طرفين دعوا انجام مي گيرد.

ماده ۱۶ – هيأت ها در موارد شكايت ، موظف به اعلام كتبي تخلف، اخذ دفاعيه و ابلاغ تصميمات به شكات و اشخاص ذي ربط طبق مقررات اين آيين نامه مي باشند.

ماده ۱۷ – شوراها و مشتكي عنه موظفند ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد شكايت، جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارند به دبيرخانه هيأت مربوط تسليم كنند. پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت مي تواند به موارد رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ نمايد.

ماده ۱۸ – هيأت ها مي توانند در ارتباط با موارد اتهامي، در صورت نياز و حسب مورد از مراجع قضايي، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران استعلام كنند و مراجع يادشده مكلفند حداكثر ظرف يكماه به استعلام هيأت ها پاسخ دهند.

ماده ۱۹ – هيأت ها موظفند ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم، نسبت به تنظيم و ابلاغ تصميم به متهم و حسب مورد هيأت مربوط اقدام نمايند. هيأت ها موظفند يك نسخه از تصميم را در پرونده متهم نگهداري كنند.

ماده ۲۰ – تصميمات هيأت ها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات بوده و حاوي مشخصات شاكي و متهم، تخلفات انتسابي به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي رأي دهنده اعم از موافق و مخالف باشد.

ماده ۲۱ – تصميمات هيأت مركزي لازم الاجرا است و تصميمات ساير هيأت ها پس از قطعيت، لازم الاجرا بوده و مراجع مربوط موظف به اجراي آن مي باشند.

ماده ۲۲ – معترضين به تصميم هيأت ها مي توانند شخصاً يا نيابتاً يا با وكالت رسمي، اعتراض خود را در در دبيرخانه هيأت به ثبت برسانند.

تبصره - ملاك دريافت اعتراض، تاريخ حضور معترض و يا وكيل يا نماينده وي در دبيرخانه و يا تاريخ تحويل اعتراض به پست مي باشد.

ماده ۲۳ – چنانچه عضوي به يكي از مجازات هاي بندهاي (۴) تا (۸) ماده (۸۲) قانون شوراها محكوم گردد و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به وي، به هيأت مركزي اعتراض ننمايد، رأي صادره پس از اتمام مهلت يادشده قابل اجرا خواهد بود. در غير اين صورت، تا تعيين تكليف هيأت مركزي رأي صادره غيرقطعي محسوب مي گردد.

ماده ۲۴ – هيأت ها مكلفند قابل تجديدنظر بودن تصميمات و نشاني هيأت تجديدنظر را در ذيل تصميم درج كنند.

ماده ۲۵ – هيأت مركزي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، شيوه نامه مربوط شامل كاربرگ (فرم) هاي ابلاغ اتهام، اخذ دفاعيه، صدور و ابلاغ تصميمات و تشكيل و اداره جلسات را تصويب و جهت اجرا به هيأت هاي استان و شهرستان ابلاغ نمايد.

ماده ۲۶ – هيأت هاي شهرستان و استان مكلفند هر شش ماه گزارشي از فعاليت هاي خود شامل تعداد پرونده هاي تحت رسيدگي و رسيدگي شده، تصميمات و موضوع هاي مطروحه را براي اطلاع و بهره برداري به هيأت مركزي ارايه دهند.

ماده ۲۷ – وزارت كشور موظف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، بستر الكترونيك براي تبادل اطلاعات و ابلاغ تصميمات را فراهم نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري



فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا