+ 0 -
ADA

استاندار کرمانشاه در بازدید از اداره کل ثبت اسناد و املاک:

تثبیت مالکیت‌ها نقش مهمی در کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی دارد/ ثبت اسناد و املاک از مؤثرترین دستگاه‌ها در تأمین امنیت حقوقی و اجتماعی جامعه است


استاندار کرمانشاه ️بر ضرورت نظارت مستمر بر دفاتر اسناد رسمی، تسریع در فرآیند ثبت شرکت‌ها و تداوم اقدامات مؤثر در حوزه سنددار کردن اراضی و املاک تأکید کرد و این اقدامات را عامل مهمی در کاهش اختلافات، افزایش امنیت حقوقی و ارتقای رضایتمندی مردم دانست.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی روز شنبه  در ادامه بازدیدهای ستادی و نظارت‌های میدانی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ادارات از اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان بازدید کرد و با تقدیر از عملکرد این مجموعه در تحقق شاخص‌های تخصصی و اجرای برنامه‌های حوزه ثبت و تثبیت مالکیت، اظهار کرد: جایگاه مطلوب استان در پیگیری امور و تحقق شاخص‌های ۱۶ گانه، نشان‌دهنده تلاش‌های ارزشمند همکاران اداره‌کل ثبت اسناد و املاک در سطح استان و شهرستان‌ها است که با مدیریت و تدابیر مناسب به دست آمده و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد کسب رتبه‌های بالاتر نیز باشیم.

وی با تأکید بر اهمیت مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: وظیفه اصلی این مجموعه، تثبیت مالکیت‌ها و صیانت از حقوق مردم است؛ مأموریتی که از ابعاد مختلف قانونی، شرعی، اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت ویژه‌ای است. زمانی که مالکیتی به صورت رسمی تثبیت و برای آن سند صادر می‌شود، این مالکیت از پشتوانه قانونی و شرعی برخوردار شده و در تمامی مراجع رسمی و قضایی معتبر خواهد بود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به حساسیت بالای فرآیندهای ثبتی گفت: فعالیت‌های حوزه ثبت اسناد و املاک گاه دارای اهمیت ویژه است و کوچک‌ترین خطا، به‌ویژه در اراضی شهری، می‌تواند منشأ اختلافات و مشکلات متعدد شود. از این رو، دقت، ظرافت و مسئولیت‌پذیری در انجام امور ثبتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی صدور اسناد مالکیت را عامل افزایش ارزش اقتصادی املاک دانست و تصریح کرد: سنددار شدن اراضی و املاک علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی، موجب افزایش ارزش دارایی‌ها و کاهش اختلافات ملکی می‌شود. هرچه روند تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی گسترده‌تر شود، ورودی پرونده‌های مرتبط به دستگاه قضایی نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع به‌ویژه در مناطق روستایی، عشایری و طایفه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار است.

دکتر حبیبی همچنین با اشاره به دشواری‌های فنی و تخصصی فعالیت در حوزه ثبت اسناد اظهار داشت: بخش مهمی از این فعالیت‌ها مبتنی بر نقشه‌برداری و عملیات میدانی است که از سخت‌ترین حوزه‌های مهندسی محسوب می‌شود. انجام عملیات نقشه‌برداری در شرایط مختلف جغرافیایی، همراه با تطبیق دقیق اطلاعات با قوانین و مقررات، نیازمند دانش تخصصی، صبر و تلاش فراوان است و از این بابت شایسته تقدیر و قدردانی است.

استاندار کرمانشاه گزارش ارائه‌شده از سوی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه کاداستر، حدنگاری اراضی کشاورزی، تثبیت مالکیت‌ها، تعیین تکلیف اراضی شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بیانگر عملکرد مطلوب این مجموعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد و افزود: با توجه به حجم بالای مراجعات مردمی به دفاتر اسناد رسمی، لازم است نظارت دقیق و مستمر بر روند فعالیت این دفاتر از حیث نحوه ارائه خدمات، پاسخگویی مناسب، رعایت حقوق مردم و انجام صحیح امور صورت گیرد تا حقی از هیچ‌یک از شهروندان تضییع نشود.

دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی از مهم‌ترین مراکز ارائه خدمات به مردم هستند و رعایت نظم، پاسخگویی به‌موقع و پایبندی به ضوابط قانونی در این دفاتر باید به صورت مستمر مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.

مدیر ارشد استان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی اگرچه بخشی از ساختار اداری دولت محسوب نمی‌شوند، اما به دلیل ارائه خدمات حاکمیتی و ارتباط مستقیم با مردم، باید فعالیت خود را کاملاً منطبق با ضوابط و استانداردهای اداری انجام دهند.

وی افزود: ساعات کاری، نحوه پاسخگویی، روند ارائه خدمات، وضعیت ساختمان‌ها و فضای مراجعه مردمی و همچنین رعایت حقوق شهروندان در این دفاتر باید به طور مستمر مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد. انتظار می‌رود دفاتر اسناد رسمی از هر نظر در شأن مردم بوده و خدمات را با دقت، سرعت و رعایت کامل قوانین و مقررات ارائه کنند.

دکتر حبیبی با اشاره به اهمیت جلوگیری از تضییع حقوق مردم خاطرنشان کرد: لازم است افراد شاغل در این دفاتر از تسلط کافی بر قوانین و مقررات برخوردار باشند و خدمات را به‌گونه‌ای ارائه دهند که هیچ حقی از مراجعان ضایع نشود و پاسخگویی به درخواست‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت شرکت‌ها پرداخت و گفت: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، تسریع در فرآیند ثبت شرکت‌ها و انجام استعلامات مرتبط است. در سال‌های گذشته این فرآیند در برخی موارد زمان‌بر بوده و موجب نارضایتی متقاضیان می‌شد، از این رو لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، سرعت و دقت در ارائه خدمات این بخش بیش از پیش افزایش یابد.

وی با اشاره به ثبت بیش از ۴۳ هزار شرکت در استان افزود: این آمار نشان‌دهنده حجم بالای تقاضا و اهمیت این حوزه است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن حفظ دقت و رعایت کامل ضوابط قانونی، فرآیندهای ثبت شرکت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود تا زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم گردد.

دکتر حبیبی همچنین در پاسخ به درخواست‌های مطرح‌شده درباره ارتقای واحدهای ثبتی در شهرستان‌ها، از مسئولان ذیربط خواست موضوعات مربوط به واحدهای ثبتی روانسر و ماهیدشت را از طریق فرمانداری‌ها و مراجع مربوطه پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: در صورت ارائه درخواست‌های رسمی و طی شدن فرآیندهای قانونی، موضوع تأمین اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها، تعمیرات و تجهیز واحدهای ثبتی در چارچوب اعتبارات استانی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

استاندار کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: از همه همکاران این مجموعه به دلیل خدمات ارزشمند و تلاش‌های شبانه‌روزی تقدیر می‌کنم و امیدوارم با تداوم این روند، شاهد ارتقای هرچه بیشتر شاخص‌های عملکردی، افزایش رضایتمندی مردم و دستیابی به موفقیت‌های بزرگ‌تر در سطح استان باشیم.