+ 0 -
ADA

معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه:

تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری‌های راکد، راهکاری برای رونق تولید و افزایش اشتغال است


معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه گفت: تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری‌های بلااستفاده و راکد، یکی از راهکارهای تحقق بسیج حداکثری منابع برای رونق تولید و افزایش فرصت‌های شغلی در استان است.

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر رستم‌زاد امروز یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در حوزه تولید و اشتغال، فعال‌سازی ظرفیت‌هایی است که پیش از این برای آنها سرمایه‌گذاری شده اما به دلایل مختلف همچنان بلااستفاده یا راکد باقی مانده‌اند.

وی افزود: مهم‌ترین دلایل رکود واحدهای تولیدی در استان شامل مشکلات مالی و نقدینگی و همچنین نبود اهلیت و ناکارآمدی مدیریتی است و برای رفع این موانع باید متناسب با شرایط هر واحد، اقدامات حمایتی، نظارتی و اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، با مدیریت و راهبری استانداری کرمانشاه، برنامه‌های لازم حمایتی و نظارتی برای احیای واحدهای تولیدی را در دستور کار دارند و باید این اقدامات با جدیت بیشتری دنبال شود.

رستم‌زاد با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر شبکه بانکی در حوزه تولید و اشتغال گفت: بانک‌ها در حوزه تولید و اشتغال باید نقش یک شریک راهبردی تولید را ایفا کنند و در کنار واحدهای تولیدی برای رفع موانع و تکمیل طرح‌ها قرار گیرند.

وی با اشاره به نتایج پایش اولیه طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا در استان اظهار کرد: بر اساس پایش اولیه انجام‌شده، ۴۵ طرح با تعهد اشتغال بیش از پنج نفر، در مجموع هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، اما هنوز موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و پرونده تسهیلاتی آنها همچنان باز است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه افزود: ظرفیت اشتغال این طرح‌ها حداقل یک‌هزار و ۲۸۴ نفر برآورد شده است که نشان می‌دهد تعیین تکلیف این پرونده‌ها و پروژه‌ها می‌تواند نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان داشته باشد.

رستم‌زاد تأکید کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلاتی این طرح‌ها و پروژه‌های مشابه باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به نتیجه برسد و ظرفیت‌های ایجادشده وارد چرخه واقعی تولید و اشتغال شود.

وی خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با بررسی دقیق وضعیت هر یک از این طرح‌ها، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها تصمیمات عملیاتی اتخاذ کنند تا منابعی که تاکنون برای این طرح‌ها اختصاص یافته، بلااستفاده باقی نماند و زمینه برای بهره‌برداری از واحدها و تحقق اشتغال پیش‌بینی‌شده فراهم شود.

در ادامه این نشست، مشکلات و موانع پیش روی تعدادی از واحدهای اقتصادی و تولیدی استان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مدیران این واحدها به بیان مهم‌ترین مسائل و چالش‌های خود پرداختند.

در این جلسه، موضوعاتی از جمله مشکلات مالی، موانع اداری و اجرایی، مسائل زیست محیطی، مسائل مربوط به تامین اجتماعی، مسائل بانکی و ضرورت تسهیل فرآیندهای مربوط به ادامه فعالیت واحدهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز با بررسی وضعیت هر یک از واحدهای مطرح‌شده، بر ضرورت رفع موانع موجود و جلوگیری از توقف یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کردند و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، موضوعات مربوط به حوزه مسئولیت خود را با جدیت پیگیری و برای رفع مشکلات اقدام کنند.

در این نشست همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، حمایت هدفمند از واحدهای دارای قابلیت فعالیت و اشتغال‌زایی و تعیین تکلیف واحدهایی که به دلیل مشکلات مختلف از چرخه تولید خارج شده‌اند، تأکید شد.