به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی امروز یکشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن قدردانی از اعضای شورا و فعالان اقتصادی، این شورا را مجموعه‌ای اثرگذار در حوزه اقتصاد استان دانست و اظهار کرد: جلسات شورای گفت‌وگو به‌صورت منظم، با دستورکارهای مهم و پشتوانه کارشناسی برگزار می‌شود و تاکنون نیز نتایج و آثار مثبتی به همراه داشته است.

وی با تشکر از اعضای شورا و دست‌اندرکاران برگزاری جلسات، مهم‌ترین انتظارات خود از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را تشریح کرد و گفت: یکی از اولویت‌های اساسی، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی استان و کشور به مقصد عراق است. هرچه سبد صادراتی متنوع‌تر باشد، ریسک تجارت کاهش می‌یابد و در صورت بروز مشکل برای یک کالا در بازار مقصد، سایر کالاها می‌توانند جایگزین شده و روند صادرات را حفظ کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به سهم قابل توجه مرزهای استان در صادرات به عراق افزود: حدود ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه انجام می‌شود، اما بخش عمده این صادرات را مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهد. ضروری است با برنامه‌ریزی و کار کارشناسی، زمینه توسعه و تنوع کالاهای صادراتی فراهم شود.

دکتر حبیبی در ادامه، توسعه تجارت مرزی را از دیگر اولویت‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات ارزشمند دولت چهاردهم، راه‌اندازی و تقویت کانون‌های تجارت مرزی بود که اجرای آن از استان کرمانشاه آغاز شد. این طرح ضمن ایجاد رونق در بازارچه‌های مرزی، زمینه بهره‌مندی بیشتر مرزنشینان از ظرفیت‌های اقتصادی و قانونی تجارت را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: ظرفیت تجارت مرزی بیش از وضعیت کنونی است و باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و سازمان توسعه تجارت، سهم استان از مبادلات اقتصادی با عراق افزایش یابد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و تبادل هیأت‌های تجاری میان کرمانشاه و عراق تأکید کرد و گفت: پیگیری برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در استان کرمانشاه، اقلیم کردستان عراق و سایر مناطق این کشور باید با جدیت دنبال شود تا زمینه معرفی توانمندی‌های اقتصادی و تولیدی استان فراهم گردد.

وی با اشاره به دیدارهای اخیر خود با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه و سرکنسول عراق در کرمانشاه افزود: هر دو طرف بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک تأکید دارند و این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در گسترش روابط تجاری ایفا کند.

دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: در تمامی برنامه‌های مرتبط با توسعه تجارت خارجی، بخش خصوصی باید نقش محوری و میدان‌داری اصلی را برعهده داشته باشد و حضور فعالان اقتصادی، بازرگانان و تجار در هیأت‌های اعزامی به عراق باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا توسعه روابط اقتصادی پایدار، از مسیر ارتباط مستقیم فعالان بخش خصوصی محقق خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی با عراق اظهار کرد: در سال گذشته چندین هیأت اقتصادی و تجاری از کشور عراق در استان حضور یافتند و در نشست‌های مشترک با فعالان اقتصادی استان شرکت کردند. در همان جلسات نیز اعلام کردم که به عنوان نماینده عالی دولت در استان، هرگونه اختیار لازم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی را به رئیس اتاق بازرگانی تفویض می‌کنم و هر تفاهم‌نامه‌ای که در راستای منافع اقتصادی استان با طرف‌های عراقی منعقد شود، مورد حمایت و تأیید مدیریت استان خواهد بود.

دکتر حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور عراق، کشت فراسرزمینی را یکی دیگر از محورهای مهم همکاری‌های مشترک دانست و افزود: با توجه به نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و اجتماعی و همچنین توانمندی‌های استان در حوزه کشاورزی، بستر مناسبی برای توسعه کشت فراسرزمینی در عراق وجود دارد.

استان کرمانشاه از ظرفیت علمی، نیروی انسانی متخصص و دانش‌آموختگان توانمند در بخش کشاورزی برخوردار است و می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

مدیر ارشد استان از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواست با فعال‌سازی کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی، زمینه اجرایی شدن این برنامه‌ها را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده از ظرفیت مجریان ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها پرداخت و گفت: در حوزه ساختمان دو موضوع کیفیت و قیمت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کیفیت ساخت‌وسازها به استفاده از مصالح استاندارد و اجرای صحیح پروژه‌ها وابسته است و در این میان نقش مجریان ذی‌صلاح، سازمان نظام مهندسی و متخصصان این حوزه بسیار تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به سابقه وقوع زلزله در استان کرمانشاه افزود: با توجه به تجربه تلخ زلزله و ضرورت توجه به ایمنی ساختمان‌ها، استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و مجریان دارای صلاحیت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دکتر حبیبی در عین حال تأکید کرد: در کنار ارتقای کیفیت، باید به موضوع هزینه‌ها و توان مالی مردم نیز توجه داشت. نباید فرآیندها به گونه‌ای طراحی شود که موجب طولانی شدن مراحل ساخت یا افزایش هزینه‌های تمام‌شده ساختمان شود. سیاست‌گذاری‌ها باید به نحوی باشد که هم کیفیت ساخت ارتقا یابد و هم فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.

وی در این راستا مأموریت داد موضوع استفاده از ظرفیت مجریان ذی‌صلاح در قالب کمیته‌ای متشکل از معاونت عمرانی استانداری، شهرداری، اداره‌کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دفتر فنی استانداری و نماینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و نتایج آن برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.

استاندار کرمانشاه همچنین به موضوع توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اشاره کرد و گفت: پیشنهادهای ارائه‌شده در این زمینه کاملاً کارشناسی و مبتنی بر نیازهای واقعی استان است. پیش از این نیز جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی استان برگزار شده و دیدگاه‌های استان مورد تأیید وزارتخانه قرار گرفته است.

وی افزود: اکنون ضروری است مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه به‌صورت رسمی به مراجع ملی منعکس شود تا روند قانونی اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

دکتر حبیبی با اشاره به فعالیت ۶۵ واحد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در استان اظهار داشت: تأمین مواد اولیه این واحدها از مطالبات مهم بخش تولید است و مدیریت استان با جدیت این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

وی در ادامه به مسائل و مطالبات واحدهای قطعه‌سازی خودرو در استان پرداخت و گفت: صنعت قطعه‌سازی کرمانشاه از ظرفیت‌های ارزشمند تولیدی برخوردار است و حمایت از این واحدها در اولویت قرار دارد. بخشی از مطالبات این واحدها مربوط به شرکت‌های خودروساز است که پیگیری آن از طریق برگزاری جلسات مشترک با مدیران ایران‌خودرو، سایپا و سایر شرکت‌های مرتبط در دستور کار قرار خواهد گرفت.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت حمایت بانکی از واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی و منابع پیش‌بینی‌شده در سفر ریاست جمهوری برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با اولویت دنبال خواهد شد.

وی درباره خسارات واردشده به برخی واحدهای اقتصادی نیز گفت: کمیته‌ای تخصصی برای بررسی این موضوع تشکیل شده و هرگونه تصمیم و جمع‌بندی این کمیته در قالب مصوبات شورای تأمین استان و از طریق مراجع ذی‌ربط برای جبران خسارات و حمایت از فعالان اقتصادی پیگیری خواهد شد.

دکتر حبیبی  با تقدیر از فعالان بخش خصوصی استان اظهار کرد: با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان با انگیزه و مسئولیت‌پذیری به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این موضوع مسئولیت مدیران اجرایی را برای حمایت از آنان دوچندان می‌کند. تداوم تولید در شرایط دشوار، نشان‌دهنده عزم بالای کارآفرینان استان است.

وی همچنین از همکاری و همراهی دستگاه قضایی استان، به‌ویژه در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی، قدردانی کرد و گفت: تعامل سازنده میان دستگاه قضایی، بخش خصوصی و مدیران اجرایی نقش مهمی در رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی داشته است و این همکاری‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود.