علیرضا گودرزی با تاکید بر درگیر بودن استان و  کرمانشاه در جنگ تحمیلی و افزایش تصاعدی جمعیت این شهر و بالا بودن آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و نقش خانواده ها را در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی مهم دانست.

وی با اشاره به مباحث حقوق شهروندی و سیر تاریخی آن به تشریح تکالیف و حقوق شهروندی پرداخت و به لزوم آشنایی دستگاه های دولتی و همچنین شهروندان به حقوق و تکالیف خود تاکید کرد.    گودرزی در ادامه عنوان کرد: سازمان های مردم نهاد ظرفیت و پتانسیل بالایی  در بحث آموزش حقوق شهروندی دارند همواره سازمان های مردم نهاد بازوی توانمد دولت تدبیر امید هستند.

بخشدار کوزران در ابتدا مراسم با  اشاره به نقش شوراها در نظام جمهوری اسلامی یکی از اهداف این نشست را معرفی شوراها و دهیاران به ادارات و بالعکس و همچنین تسهیل روند امور در بخش عنوان کرد. حمید شرفی  در ادامه از حاضران خواست که انتقال دهنده مطالب جلسه به سایرین و مردم بخش باشند تا منجر به تسهیل خدمت رسانی به مردم شود.                                                                                                                                                              

در ادامه این نشست دکتر شهاب تجری اظهار کرد: حقوق شهروندی  به طور مشخص بر چهار اصل  کرامت،آزادی، برابری  و برادری استوار است.اساس  و بنیان اصلی اعلامیه های جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی کرامت انسانی است،چرا  که  مبنای حقوق شهروندی  کرامت است.                                                               

دکتر تجری در ادامه افزود:اگر کرامت انسان ها زیر پا گذاشته شود در تضاد با  این اسناد و اندیشه حقوق بشر و شهروند است. کرامت در دین اسلام نیز بسیارمورد تاکید قرار گرفته و اگر بخواهیم حقوق بشر  را از منظر دین اسلام توجیه کنیم انگشت تاکید بر  آیه  30  سوره مبارکه اسراء می گذاریم  که اشاره می کند ما به انسان کرامت دادیم(و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر ....)  همچنین سیره ی پیامبر اسلام(ص) و ائمه ی اطهار نیز بر این نکته صحه می گذارد. بویژه امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه بارها در خصوص حفظ کرامت انسانها(نه فقط مسلمانان)به فرمانروایان خود هشدار می دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه عنوان کرد: در اصل دوم قانون اساسی بر حفظ  کرامت  و ارزش والای انسان  در کنار اصول 5 گانه اعتقادی تاکید شده  است.                                                                                                      

دکتر شهاب تجری  فلسفه  شکل گیری ادارات  را در جهت خدمات عمومی و نظم عمومی  دانست افزود:وقتی این دو بحث مبنایی و کلیِ خدمات عمومی و  کرامت انسانی را در کنار یکدیگر بگذاریم از درون آن حقوق شهروندی در نظام اداری و منشور حقوق شهروندی بیرون می آید. و این رابط مردم با ادارات را روشن خواهد کرد.

ایشان در ادامه به حقوق و تکالیف شهروندان مندرج در مصوبه شورای عالی اداری پرداختن افزودند:از جمله اِعمال و اجرای بدون تبعیض قوانین و برابری در فرآیند تصمیمات اداری، دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات اداری، حفظ حریم خصوصی افراد در مواردی که لازم است اطلاعات خصوصی خود را به ادارات بدهند،اطلاع رسانی به موقع تصمیمات اداری به ارباب رجوع از طرق مقتضی و راهنمایی آنها برای مراحل بعدی، به رسمیت شناختن حق اظهار نظر و انتقاد شهروندان، مصونیت شهروندان از شروط ظالمانه در توافقات آنها با نهادهای اداری، رسیدگی سریع و عادلانه به شکایات و اعتراضات شهروندان نسبت به روند خواسته های آنها،جبران خسارات وارده بر شهروندان در نتیجه ی قصور و خطای دستگاهای اجرایی و کارکنان آنها، تکالیف شهروندان در مقابل کارمندان و دستگاهای اجرایی و ضمانت اجرای حقوق مذکور.