نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA



اقدامات استانداری برای تعیین تکلیف مدیریت شهری کلانشهرکرمانشاه قانونمند بوده است/ برخی ادعاهای کذب مانع پیگیری منافع عمومی نمی شود/ ملاک استانداری اجرای قانون است؛ نه منافع اشخاص


استانداری بر اساس وظایف قانونی موضوع تعیین تکلیف مدیریت کلانشهر کرمانشاه را پیگیری و برای تسریع در انجام امور بر اساس روندهای قانونی اقدام نموده است و بر دفاع از منافع و مصالح عمومی و ارجحیت این مهم بر منافع شخصی افراد تأکید دارد.

تعیین تکلیف مدیریت کلانشهر کرمانشاه به عنوان مطالبه ای جدی در یک ماه گذشته توسط مردم، صاحب نظران، رسانه ها، نهادهای نظارتی و مقام ارشد استان مطرح و با ورود اعضای شورای شهر ششم این انتظارات در مراسم تحلیف تبیین، تشریح و توضیح داده شد تا با اهمیت به موضوع مذکور در انجام امور در مدار قانون سریعاً اقدام شود.

بر این اساس بر لزوم تسریع در انتخاب هیات رییسه و شهردار با دعوت فرماندار کرمانشاه به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان ازاعضاء در جلسات متوالی تاکید شد که متاسفانه به دلیل غیبت های مکرر برخی از منتخبین این جلسات به حدنصاب نرسیده و عملاً موضوع انتخاب هیات رییسه و مدیریت شهری بعد از برگزاری چندین جلسه بلاتکلیف ماند.

بی شک منافع عمومی باید برای همه مسوولین و به ویژه اعضای شورای شهر ششم کرمانشاه  اولویت داشته باشد؛ زیرا مردم با امید به تحولی جدید، تحقق برنامه های توسعه شهری را پیگیری می کنند و به همین دلیل تجمیع همه امکانات و ظرفیت ها برای بهبود کیفیت زندگی و پیشبرد اهداف در تمامی ابعاد شهری لازم و ضروری است.

با توجه به نقش فعال مدیریت شهری در هماهنگ سازی منابع برای دستیابی به اهداف توسعه شهری، پس از عدم توافق اعضای شورای شهر کرمانشاه برای تعیین هیات رییسه و شهردار، با توجه به مطالبه مردم، سریعاً جلسه هیات استانی رسیدگی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی تشکیل و با حضور رییس کل دادگستری، نمایندگان مجلس و سایر اعضا ضرب الاجل ۴٨ ساعته تعیین گشت و سپس نسبت به صدور رای سلب عضویت برای دو عضو شورا و درخواست تعلیق موقت شورای کرمانشاه از دادستانی برای تعیین تکلیف مدیریت شهری اقدام شد.

همانگونه که فرماندار کرمانشاه اعلام کرد؛ باتوجه به مسایل پیش آمده پیرامون وضعیت ٢ نفر از منتخبین و عدم توافق مجدد اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار، علی رغم برگزاری نشست های جداگانه اي با حضور اعضای هیات حل اختلاف به منظور مصالحه نتیجه­ ای حاصل نشد و در نهایت دادستان محترم عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در نشستی با اعضای شورای شهر و یادآوری لزوم حفظ وجه عمومی شورا بر ضرورت تسریع در برگزاری مراسم تحلیف شورای شهر کرمانشاه تأکید کرد.

بر این اساس با توجه به وجود موارد مشابه در برخی شهرها، از وزارت کشور مکاتبه ای در تاریخ ١٨ شهریور ماه مبنی اقدام فرماندار مبنی بر برگزاری مجدد مراسم تحلیف شورای اسلامی شهر کرمانشاه با حضور ٩ نفر دریافت و با استناد به ماده ٧ قانون انتخابات شوراهای اسلامی مهلت ٢ ماهه برای تعیین تکلیف به دو نفر از منتخبین اختصاص یافته است و عنوان شده از دعوت منتخبین علی البدل تا اتمام مهلت یاد شده برای شرکت در جلسات شورای شهر خودداری شود که نامه مذکور در اختیار اصحاب رسانه قرار می گیرد.

بر این اساس با توجه به اتهام ناروا برخی افراد در رسانه ها که این نوع گفتمان و فرافکنی یقیناً نياز به بررسی نیات و علل دارد؛ یادآور می شود رعایت قانون و دفاع از حقوق عامه و مصالح عمومی همواره برای همه مسوولین و مدیران استانی در اولویت بوده و بر این اساس تمامی پیگیری های لازم بر اساس روند قانونی و با تاکید بر لزوم تسریع در انجام امور صورت گرفته است که اعضای شورای شهر کرمانشاه هر چه سریعتر به توافق و تفاهم برای تعیین تکلیف مدیریت شهری برسند اما این مورد به دلیل برخی اختلاف ها انجام نشده و دوباره هم تأکید داریم که به احترام اعتماد و رأی مردم در این خصوص با همکاری اقدام نمایند.

لذا برخی مطالب منتشر شده به نقل از یکی از اعضای علی البدل شورا مبنی بر مداخله استانداری برای عدم دعوت از اعضای علی البدل کذب محض و تهمت های ناروا بوده و بی شک این افراد بیش از منافع عمومی پیگیر منفعت شخصی هستند و بی شک قانون ملاک قرار خواهد گرفت.