استاندار کرمانشاه شورای هماهنگی بانکهای استان:
بانک های خصوصی باید بیش از ۵۰ درصد منابع را در استان مصرف کنند/ برخورد اداری با بانکهایی که عملکرد نامناسبی در پرداخت تسهیلات دارند
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه؛ دکتر منوچهر حبیبی روز پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان که با حضور معاونین عمرانی و اقتصادی استانداری برگزار شد؛ عنوان کرد: اقتصاد در کشور ما بانک محور است و در این شرایط حوزههای تولید، اشتغال، گردشگری، مسکن و حتی فرهنگی و اجتماعی، نیازمند کمک و همکاری سیستم بانکی هستند.
وی یادآور شد: نوع همکاری سیستم بانکی یک استان در علاقهمندی و یا عدم تمایل سرمایهگذاران برای ورود به عرصه اشتغال و تولید در آن استان، بسیار اثرگذار است.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برقراری یک تعامل مناسب و دوسویه میان بانک ها و کارآفرینان و سرمایهگذاران حوزه های مختلف بسیار مهم است و باید تلاش شود منافع دو طرف در این فرایند در نظر گرفته شود.
وی بر ضرورت پرداخت تسهیلات مرتبط با مصوبات دولت قبل تاکید کرد و گفت: بانکها نباید به بهانه اینکه اعتبارات مصوب مربوط به دولت قبل است، از پرداخت آن امتناع کنند زیرا آن اعتبارات مصوب دولت جمهوری اسلامی است و باید تماما پرداخت شود.
حبیبی عملکرد برخی ازبانکها در حوزه منابع و مصارف در استان را ضعیف دانست و عنوان کرد: بانک های دولتی باید ۹۰ درصد منابع خود را در سطح استان مصرف کنند و همچنین به دنبال جذب اعتبارات ملی برای استان باشند و بانک های خصوصی هم باید حداقل بالای ۵۰ درصد منابع خود را در سطح استان مصرف کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید در زمینه پرداخت تسهیلات به پروژههای سرمایه گذاری، تولیدی و خدماتی اولویتدار استان، با شتاب بیشتری عمل کنند در ادامه عنوان کرد: به عنوان نمونه برخی از پروژههای حوزه گردشگری بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند و سیستم بانکی باید با پرداخت تسهیلات، کمک کند تا هرچه زودتر به بهره برداری برسند و به رونق اقتصادی و اشتغال استان کمک کنند.
مدیر ارشد استان خطاب به مدیران بانک ها گفت: پرداخت تسهیلات نباید به سرمایه در گردش محدود شود و پرداخت تسهیلات برای احداث پروژه ها هم بسبار مهم است زیرا به افزایش تولید و اشتغال کمک میکند.
وی همچنین از ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خبر داد و گفت: در پایان سال عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات و عمل به تعهدات در به شکل دقیقی ارزیابی میشود و با بانک هایی که عملکرد نامناسبی داشتهاند برخورد اداری خواهد شد.